قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي

شناسنامه قانون مصوب 25/11/1345 – 2 به شناسه4976

عنوان: قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري)  

قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي

(آماتوري)

ماده 1- براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديوئي اختصاصي و يا غير‌حرفه‌اي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف تلفن پروانه دريافت شود.

تبصره– ايستگاه ارتباط راديوئي عبارتست از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده 2- كساني مي‌توانند به عمليات راديوئي غيرحرفه‌اي اشتغال ورزند كه از وزرات پست و تلگراف و تلفن گواهي مخصوص اخذ نمايند.

تبصره– ارتباط راديوئي غير‌حرفه‌اي نوعي ارتباط راديوئي است كه به‌منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده‌ كننده از ارتباط راديوئي غيرحرفه‌اي كسي است كه به‌خاطر علاقه و ذوق شخصي به‌منظورهاي فوق بدون هيچ‌گونه نظر انتفاعي و يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد.

ماده 3- از دارندگان پروانه كه بهره‌برداري مي‌نمايند ماهانه مبلغي به‌عنوان حق استفاده دريافت مي‌شود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصويب هئيت‌وزيران خواهد رسيد. سازمان‌هاي دولتي و استفاده ‌كنندگان ازارتباطات غيرحرفه‌اي ازمقررات اين ماده معاف  هستند ودرسايرمواردنيز معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور به تصويب هئيت‌وزيران خواهد بود.

تبصره 1- نماينده انحصاري كارخانه‌هاي خارجي سازنده دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم و يا سازندگان داخلي مي‌توانند براي نمايش دادن طرز كار دستگاه‌ها به‌شرط رعايت مقررات منظور در آئين‌نامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهره‌برداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در اين ماده معاف باشند.

تبصره 2- مقاطعه‌كاران و موسساتي كه طرف قرارداد با سازمان‌هاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمايند.

تبصره 3- تاريخ شروع بهره‌برداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به‌استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند.

ماده 4 – در موارد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيأت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهينامه و يا پروانه ايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين موارد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهينامه و يا پروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.

ماده 5- در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه به تشخيص كميسيون فني سه نفري كه در آئين‌نامه پيش‌بيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف مي‌تواند بر حسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند و يا استفاده از گواهينامه را موقوف سازد.

ماده 6- وارد كردن دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم به كشور و خارج كردن آن‌ها از كشور و هم‌چنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه فرستنده بي‌سيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 7- وزارت پست وتلگراف و تلفن، كليه دستگاه‌هاي فرستنده و بي‌سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و هم‌چنين دستگاه‌هائي را كه مدت اعتبار پروانه آن‌ها منقضي و يا پروانه آن‌ها به‌طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آن‌ها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به ‌سرب خواهد نمود.

ماده 8- در مواردي‌ كه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند با تصويب‌نامه هيأت دولت دستور توقف كار هر ايستگاه فرستنده بي‌سيم را صادر نمايد.

ماده 9- به‌منظور مراقبت در حسن اجراي مقرات اين قانون و آئين‌نامه آن مأمورين مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان مي‌توانند هر موقع دستگاه‌ها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.

ماده 10- اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند:

1-    هركس بدون پروانه ايستگاه راديوئي تاسيس نمايد.

2-    هركس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از ‌آن خارج نمايد آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.

3-    هركس با ايستگاه غير مجاز عالماً و عامداً ارتباط راديوئي برقرار نمايد.

4-    هركس پس از لغو پروانه و گواهي‌نامه و اخطار رسمي وزات پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.

5-     هركس از دستور صادره وزارت پست و تلگراف وتلفن موضوع ماده 8 اين قانون تخلف نمايد.

تبصره- در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به ‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 11- اشخاص زير به پرداخت غرامت از دوهزار ريال تا بيست ‌هزار ريال محكوم مي‌شوند.

1-    هركس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

2-    هركس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديوئي انجام دهد.

3-    هركس از طول موج‌هاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.

4-    هركس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديوئي غيرحرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهينامه ارتباط راديوئي بگيرد و يا به اشخاص بدون گواهينامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

5-    هركس از مقررات و قوانين راديوئي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

6-    هركس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را در دفتر ثبت ننمايد.

7-    هركس پيام راديوئي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قراردهد.

8-    هركس باعلامت شناسايي مربوط به ديگران، خود و يا ايستگاه خود را معرفي نمايد.

9-    هركس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهينامه بدون كسب اجازه مجدد به‌كار خود ادامه دهد.

ماده 12- در صورتي‌كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازات‌هاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.

ماده 13- آئين‌نامه اجرايي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا خواهد شد.

ماده 14- دولت مأمور اجراي اين قانون است.

قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنج بهمن‌ماه 1345 در جلسه روز سه‌شنبه بيست ‌و پنجم بهمن‌ماه يك‌هزارو سي‌صد و ‌چهل ‌و ‌پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

رييس مجلس شوراي ملي– مهندس عبداله رياضي

مجموعه شرکت های آ د پارس

منبع : سازمان تنظیم مقررات